بعد معاناة موظفي القطاع العام ومطالبتهم بزيادة أجورهم التي خسرت ما يناهز الـ 95% من قيمتها، صدّق مجلس النواب يوم الجمعة الماضي على زيادة رواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومعاشات المتقاعدين والمتعاقدين ثلاثة أضعاف، من دون حسم ما إذا كانت ستحتسب الزيادة في أساس الراتب أم أنها ستكون زيادة إضافية تدفع مع الراتب الأساسي شهرياً.
وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لمناقشة مشروع موازنة عام 2022.
قرار زيادة الأجور منطقي في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن طريقة تمويله دون تأمين غطاء له بالعملة الصعبة تؤكد أن الدولة اللبنانية تعيد خطيئة زيادة سلسلة الرواتب التي إنتهت بخسارة للموظف والعامل، وببساطة لأنه ليس أمامها سوى اللجوء إلى طباعة الليرات الورقية من أجل الوفاء بالتزاماتها ودفع رواتب موظفيها.
هذه العملية تتجاهل عاملين أساسيين:
أولاً: زيادة الإنتاج للحدّ من التضخم الناتج عن إرتفاع كمية النقد المتداول،
ثانياً: التركيز على القوة الشرائية لدى الموظفين بدلاً من التركيز على زيادة الأجور التي ستتآكل تدريجياً مع إرتفاع الأسعار المتواصل والذي لا يمكن مواجهته إلا بشبكة أمان اجتماعية.
المحلل الاقتصادي نديم السبع يؤكد لـ “أحوال.ميديا” أن “قرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام إلى 3 أضعاف يؤكد أن الدولة اللبنانية تعتمد سياسة الهروب الى الأمام، على الرغم من هول الأزمة، فإنها لا تزال تتصرّف بعدم مسؤولية، خصوصاً وأن هذه الزيادة لن تدفعها من خزينتها لأنها مفلسة، بل ستكون عبر طباعة العملة الورقية”.
وتعتبر معدلات التضخم المرتفعة من أهم المبررات، التي تقف خلف المطالبة برفع الرواتب، حيث تنخفض القيمة الحقيقية للدخول النقدية، وتؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للعاملين وتراجع مستويات معيشتهم.
هنا يشرح السبع أنه “عندما تزيد الكتلة النقدية لأي عملة وطنية تنخفض قيمتها ويزداد التضخم ما يسهم في ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة زيادة الكمية المعروضة والمضاربة، خاصة أن مصرف لبنان لا يتدخل بهذا الموضوع، ما يستدعي مطالبات جديدة من الموظفين لزيادة أجورهم”.
ويرى أن “لهذا القرار تداعيات خطيرة على لبنان واقتصاده المنهار أصلاً فكل يوم نمرّ به يشهد طبع عملات جديدة لتغطية الطلب على الليرة اللبنانية يزيد الخسائر في ظل غياب أي خطة مالية واقتصادية، فيما الحل الضروري هو الإسراع في تشكيل الحكومة وزيادة الايرادات من أجل تمويل قرار الزيادة”.
ويشير السبع إلى أن “تداعيات هذا القرار ستبدأ مباشرة لأن المدة الزمنية بين قرار الزيادة وبين تقاضيها تعدّ الأخطر خصوصاً وأن التضخم سيبدأ بناءً على توقعات بضخّ كتلة نقدية كبيرة في السوق، ما سينعكس مباشرة على سعر الصرف الدولار، ما يعني أننا سنشهد مزيداً من الارتفاع لسعر صرف الدولار في الايام المقبلة”.
ويشدد السبع على “ضرورة تشكيل حكومة لوضع خطة إصلاحية شاملة تساعد المصرف المركزي على القيام بالمعالجات اللازمة لإنقاذ لبنان وشعبه”.
ناديا الحلاق
